<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح فريق أمريكي في تشغيل مولد كهربائي اعتماداً على حرارة بركان نشط في قاع المحيط الهادئ، محققاً فائضاً في إنتاج الكهرباء تجاوز الطاقة التي استهلكها النظام لتشغيل معداته، لمدة 8.7 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمثل التجربة خطوة أولية نحو استغلال الحرارة الجوفية في أعماق البحار مصدراً للطاقة، بعيداً عن الاعتماد على الشمس والرياح، ومن ثم تفتح في الوقت نفسه أسئلة حول قدرة هذه التقنية على العمل بصورة مستمرة وتأثيرها في البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><b>1500 متر تحت سطح البحر</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «إندورانس إنرجي» الأمريكية، ومقرها سياتل، وفق موقع «ScienceAlert» نتائج تجربتها التي حملت اسم «أديلي» في 19 أكتوبر، بعد اختبار أُجري في 27 سبتمبر عند بركان «أكسيال سيماونت» المغمور، الواقع على بعد نحو 480 كيلومتراً قبالة ساحل ولاية أوريغون الأمريكية، ويقع موقع التجربة على عمق يقارب 1500 متر تحت سطح البحر، حيث تندفع مياه شديدة السخونة من فتحات حرارية في قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد هذه المياه حرارتها من الصخور المنصهرة الموجودة أسفل البركان، إذ تتسرب مياه البحر إلى شقوق في قاع المحيط، وتسخن في الأعماق، ثم تعود إلى المياه عبر فتحات تعرف باسم الفوهات الحرارية المائية. وتصل حرارة المياه في هذه المواقع إلى مستويات مرتفعة للغاية، ما يجعلها مصدراً محتملاً للطاقة الحرارية الجوفية.</div></p><p class='article-text'><b>محطات الطاقة الحرارية الجوفية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحويل هذه الحرارة إلى كهرباء، استخدم المهندسون مولداً يعتمد على مبدأ محطات الطاقة الحرارية الجوفية المعروفة على اليابسة، حيث تدفع المياه الساخنة أو البخار توربيناً يدور بسرعة، فيحوّل الطاقة الحرارية إلى حركة ميكانيكية تشغّل مولداً كهربائياً، لكن نقل هذه التقنية إلى قاع المحيط تطلب تجهيزات قادرة على تحمل الضغط الهائل والظروف الصعبة في الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الفريق بحفر بئر تمتد 16 متراً أسفل قاع البحر، وتركيب أنبوب داخله وتثبيته بالإسمنت، ثم ضخ المياه الساخنة عبر المنظومة، وخرجت المياه من البئر بدرجة حرارة بلغت نحو 260 درجة مئوية، إلا أن تدفقها كان محدوداً ولم يكن كافياً لتشغيل المولد، لذلك ربط المهندسون نظام «أديلي» بفتحة حرارية طبيعية قريبة، لتوفير تدفق المياه اللازم لإجراء الاختبار.</div></p><p class='article-text'>28<b>1 درجة مئوي</b>ة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، بلغت حرارة المياه نحو 281 درجة مئوية، ووصلت سرعة التوربين إلى قرابة 26 ألف دورة في الدقيقة. وعلى الرغم من أن درجة الحرارة تجاوزت بكثير نقطة غليان المياه عند سطح البحر، فإن الضغط المرتفع في هذا العمق يسمح لها بالبقاء في الحالة السائلة عند درجات حرارة أعلى بكثير من 100 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن النظام تمكن خلال فترة التشغيل التي استمرت 8.7 ثوانٍ من إنتاج كهرباء تزيد على احتياجاته التشغيلية، بعد احتساب الطاقة التي استهلكتها المضخات والمكونات الأخرى. ووفقاً لبيانات الشركة، بلغ متوسط فائض الطاقة نحو كيلوواطين، فيما وصل الفائض في ذروة التشغيل إلى 16.5 كيلوواط.</div></p><p class='article-text'><b>إنتاج طاقة صافية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه النتيجة في أنها لا تقتصر على إثبات قدرة الحرارة البركانية في أعماق البحار على تشغيل توربين، بل تشير أيضاً إلى إمكانية إنتاج طاقة صافية بعد خصم الكهرباء التي تستهلكها المعدات اللازمة لتشغيل النظام. ومع ذلك، فإن مدة الاختبار القصيرة لا تكفي للحكم على كفاءة التقنية على المدى الطويل أو قدرتها على توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن نجح باحثون في توليد الكهرباء من الفوهات الحرارية الموجودة في قاع المحيط، إذ عرض فريق صيني في دراسة نشرت عام 2016 بدورية «Applied Energy» جهازاً يستفيد من الفرق في درجات الحرارة بين المياه الساخنة المنبعثة من الفوهات ومياه البحر الباردة المحيطة بها. وأنتج الجهاز خلال اختباره الميداني ما بين 2.6 و3.9 واط بصورة مستمرة، وهي كمية كافية لتشغيل مسجل بيانات ومصباح صغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة «إندورانس إنرجي» تستهدف تطوير نظام أكبر يمكنه إنتاج الكهرباء بكميات تفوق احتياجات أجهزة الاستشعار والمعدات العلمية، وصولاً إلى إمداد المستهلكين على اليابسة. وتعمل الشركة على تطوير مشروعها التجاري الأول في تونغا، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ تعتمد شبكتها الكهربائية بدرجة كبيرة على الديزل المستورد، وتستهدف بدء إنتاج الكهرباء هناك خلال عام 2027.</div></p><p class='article-text'><b>الاختبار لم يستمر طويلاً</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار لم يستمر طويلاً، إذ توقف النظام بعدما فعّل جهاز أمان لحماية البطارية من ارتفاع التيار الكهربائي إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها. وبعد نحو عشر دقائق، تعطل كابل الطاقة الخاص بإحدى المضخات خلال محاولة إعادة تشغيل المولد، وهو ما كشف عن تحديات تقنية لا تزال بحاجة إلى معالجة قبل الانتقال إلى التشغيل المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ريد، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، إن المولد التالي، الذي يحمل اسم «جنتو» ويستهدف قدرة تصل إلى 100 كيلوواط، يمثل نسخة مطورة من «أديلي»، ومن المقرر نشره خلال الشتاء لاختبار إنتاج طاقة أكبر وتشغيل لفترات أطول. وأوضح أن التصميم الجديد يتضمن معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التجربة السابقة، سواء في نظام حماية البطارية أو كابل المضخة.</div></p><p class='article-text'><b>أعماق 500 متر</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة أيضاً لاستخدام معدات حفر جديدة خلال العام المقبل، قادرة على الوصول إلى عمق يصل إلى 500 متر، مقارنة بقدرة الحفر الحالية التي تبلغ 80 متراً، وترى أن الوصول إلى أعماق أكبر يمكن أن يساعد في توفير تدفق أعلى للمياه الساخنة، وهو أحد المتطلبات الأساسية لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات رئيسية أمام تحويل التجربة إلى مصدر تجاري للطاقة، أبرزها إثبات قدرة النظام على العمل بصورة مستقرة لأشهر أو سنوات، وتحقيق إنتاج مستمر من بئر محفورة بدلاً من الاعتماد على فتحة حرارية طبيعية. كما أن الأرقام التي أعلنتها الشركة تتعلق بالطاقة المنتجة أثناء تشغيل النظام، ولا تشمل الطاقة المستهلكة في نقل المعدات إلى الموقع والحفر وتركيب المنظومة، فضلاً عن أن النتائج لم تُنشر حتى الآن في دراسة علمية محكمة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><b>الحياة البحرية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح التقنية أيضاً تساؤلات بيئية تتعلق بتأثير عمليات الحفر واستخراج الحرارة في الحياة البحرية المحيطة بالفوهات الحرارية. فهذه المناطق تضم كائنات دقيقة تعتمد على المواد الكيميائية المنبعثة من باطن الأرض للحصول على الطاقة، وتعتمد عليها بدورها كائنات أخرى مثل الديدان الأنبوبية وبعض الحيوانات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إنها اختارت موقع الحفر بعيداً عن أبراج الفوهات الحرارية والكائنات القريبة منها، وإن عمليات المراقبة لم ترصد تغيرات ملحوظة في الحياة المحيطة بموقع الاختبار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أرسلت أكثر من 40 عينة من المياه والصخور والمعادن إلى مختبرات مستقلة لتحليلها، لكنها أقرت بأن التأثيرات طويلة الأمد للأنظمة الأكبر حجماً لا تزال بحاجة إلى دراسة.</div></p><p class='article-text'><b>تقدم كبير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة تقدماً في اختبار إمكانية تحويل الحرارة المخزنة في باطن الأرض تحت المحيطات إلى كهرباء، لكنها لا تعني أن هذا المصدر أصبح جاهزاً للاستخدام التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاختبار الحاسم سيكون في قدرة المولدات المقبلة على العمل لفترات طويلة، وتحقيق فائض كهربائي مستقر، مع الحفاظ على البيئة البحرية المحيطة.</div></p>

281 درجة مئوية تحت الماء.. بركان قبالة أمريكا يولّد الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أكتوبر الجاري لتصل قيمتها إلى 61.6 مليار دولار أمريكي مدفوعة بشحنات قياسية من أشباه الموصلات، وذلك وفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط قيمة الصادرات اليومي 4.74 مليار دولار في أعلى مستوى يسجل لهذه الفترة من أي شهر، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 42.8 بالمائة لتصل إلى 47.1 مليار دولار مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 14.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الرقائق الإلكترونية مجمل المكاسب بقفزة بلغت 222.5 بالمائة لتصل إلى 27.5 مليار دولار مستحوذة على 44.7 بالمائة من إجمالي الصادرات، كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 68.3 بالمائة والسيارات بنسبة 40.9 بالمائة والمنتجات الحديدية بنسبة 42.6 بالمائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت الصادرات المتجهة إلى الصين والولايات المتحدة بنسبتي 154.4 بالمائة و154.9 بالمائة على التوالي، إلى جانب نمو الشحنات إلى فيتنام والاتحاد الأوروبي لتصل بذلك الصادرات المتراكمة منذ بداية العام الجاري حتى أمس الثلاثاء إلى 876.3 مليار دولار بفائض تجاري إجمالي قدره 266.9 مليار دولار.</div></p>

61.6 مليار دولار إجمالي الصادرات الكورية في 20 يوما مدفوعة بقطاع الرقائق

<p class='article-text'>تضاعفت صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بالانتعاش العالمي في سوق أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الجمارك الدورية التي أعلنت اليوم، بلغت قيمة الصادرات 26.1 مليار دولار، مسجلةً مستوى قياسيًا لهذه الفترة، وفق بيانات مصلحة الجمارك الكورية، ومتجاوزةً الرقم السابق البالغ 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 65.5% إلى 22.3 مليار دولار، محققةً البلاد فائضًا تجاريًا قدره 3.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاعات، قفزت صادرات الرقائق الإلكترونية بنسبة 170.9% إلى 12.1 مليار دولار، والسيارات بنسبة 82.7% إلى 1.21 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنسبة 45.6% إلى 1.75 مليار دولار، ومنتجات الصلب بنسبة 49.4% إلى مليار دولار، فيما تراجعت صادرات السفن بنسبة 13.4% إلى 682 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 167% إلى 7.59 مليارات دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 159.9% إلى 3.65 مليارات دولار.</p>

26.1 مليار دولار قيمة صادرات كوريا خلال 10 أيام

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحذر أوساط تجارية واقتصادية دولية من تبعات الهيكل الصادري الصيني الحالي الذي يتدفق بأسعار رخيصة وبأحجام هائلة نحو الأسواق العالمية، مؤكدة أن هذه الصدمة الصادراتية تدفع الاقتصاد العالمي نحو نقطة حرج تفرض على واشنطن التحرك لتفادي تفاقم الفوضى التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حزمة التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت مخاوف واسعة في الأسواق وداخل وول ستريت، فإن الاستراتيجية التجارية لبكين ومواصلة تدفق سلعها بأسعار منخفضة باتت تشكل ضغطاً متزايداً على تنافسية القطاعات الصناعية لدى الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تسلط القراءة الاقتصادية المنشورة عبر مجلة «فورتشن» الضوء على تعقد المشهد القائم، لا سيما بعد المباحثات والجولة المشتركة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في حديقة تشونغنانهاي ببكين في مايو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اللقاءات والمساعي الرامية لضبط مسار العلاقات الثنائية، فإن الاختلالات الهيكلية في حركة التبادل التجاري لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام العالمية، إذ أبرزت الصحافة الأمريكية والتحليلات الاقتصادية الصادرة في واشنطن ونيويورك أن الفائض التصديري الصيني القائم على دعم حكومي وتكلفة إنتاج منخفضة يضع واشنطن في موقف يتطلب إعادة تشكيل السياسات الجمركية للحد من الشحن غير المباشر وإعادة توجيه البضائع عبر دول ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أبدت وسائل الإعلام الأوروبية والدوائر الاقتصادية في العواصم الأوروبية قلقاً بالغاً من تحول الأسواق الأوروبية إلى مقصد رئيسي للبضائع والمنتجات الاستهلاكية الصينية التي باتت تواجه عوائق دخول مشددة في السوق الأمريكية، ما يحتم على المفوضية الأوروبية مراجعة أطر الحماية الجمركية والتوازنات التجارية لمواجهة هذه الضغوط وتفادي موجات جديدة من الانكماش والتنافسية غير المتكافئة، وتُظهر القراءات التحليلية والتغطيات الاقتصادية أبعاد أزمة الصادرات والتعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين.</div></p>

هل يعيد «الفائض الصيني» تشكيل خريطة التجارة الدولية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حالت الخلافات التجارية، تحديداً، دون صدور بيان ختامي من مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعات مهمة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهو ما أثار استياء الصين، حيث ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين لاحظت أن الأطراف لديها آراء مختلفة بشأن القضايا ⁠ذات الصلة، ونأسف بشدة لعدم تمكن الاجتماع من إصدار بيان ختامي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التعليقات في أعقاب حصول إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌تأييد جميع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، ​باستثناء ‌الصين، ​لاتخاذ إجراءات ضد ⁠السياسات والتشوهات «غير القائمة على آليات السوق»، ​والتي ⁠تتسبب في الاعتماد ⁠المفرط على الصادرات وتعيق النمو ⁠في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن المجموعة ينبغي ​أن تستند إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المجموعة جانباً مهماً من اجتماعاتها وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واختلالات التجارة، وتصاعد أعباء الديون، والسياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الملفات التي تصدرت النقاشات الاختلالات التجارية العالمية، إذ دفعت الولايات المتحدة باتجاه تحميل الدول ذات الفوائض التجارية مسؤولية معالجة السياسات التي تؤدي إلى تشوهات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وحظي هذا التوجه بدعم معظم أعضاء المجموعة، باستثناء الصين، التي رفضت اعتبار فائضها التجاري نتيجة لسياسات تستهدف تحقيق هذا الهدف بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العلاقة التجارية مع الصين نقطة توتر رئيسية، بعدما انتقدت واشنطن ما تعتبره سياسات غير سوقية ودعماً صناعياً يؤدي إلى زيادة الصادرات الرخيصة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت بكين أنها لا تتعمد تحقيق فائض تجاري، مشيرة إلى استمرار التزامها بتوسيع الطلب المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.</p>

الخلافات التجارية تمنع صدور بيان ختامي عن مجموعة العشرين

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 68.7% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت قيمتها 98.25 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قوية في شحنات الرقائق الإلكترونية، وفق البيانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات أظهرت أن الواردات ارتفعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي إلى 63.51 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 34.75 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات أنه، بحسب القطاعات، قفزت صادرات أشباه الموصلات، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 209% خلال هذه الفترة لتصل إلى 46.65 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما تجاوزت صادرات أشباه الموصلات 40 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنسبة 65.3% لتصل إلى 6.84 مليارات دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 12.2% إلى 3.86 مليارات دولار، فيما تراجعت شحنات السيارات المتجهة إلى الخارج بنسبة 29.8% إلى 3.85 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 119.3% إلى 24.1 مليار دولار، مدفوعة بالصادرات القوية في أشباه الموصلات والآلات العامة.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، بنسبة 89.3% إلى 16.5 مليار دولار، بسبب الزيادة الحادة في شحنات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر.</p>

صادرات كوريا ترتفع بنسبة 68.7% خلال أغسطس

<p class='article-text'>سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً معدلاً خلال يونيو، مع انخفاض واردات الطاقة، في ظل تراجع أسعار النفط نتيجة لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط.<br>وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية، الجمعة، أن منطقة اليورو سجلت فائضاً قدره 1.8 مليار يورو (2.08 مليار دولار) في يونيو، مقارنة مع عجز قدره 6.1 مليارات يورو مسجل في مايو، وذلك مع ارتفاع الصادرات المعدلة بنسبة 0.9%، وانخفضت الواردات 2.1%.<br>ومن شأن هذا التحسن في التجارة أن يسهم في نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني. <br></p>

فائض تجاري بمنطقة اليورو خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 53.9% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من شهر يوليو الجاري، وفق البيانات الصادرة اليوم الإثنين عن وكالة الجمارك الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن شحنات البلاد بلغت قيمتها 29.8 مليار دولار خلال أول 10 أيام من يوليو، مقارنة بـ 19.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يونهاب"، أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى خلال أول عشرة أيام من أي شهر، لافتة إلى أن الرقم القياسي السابق كان 28.6 مليار دولار والذي سجل خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن الواردات سجلت 23.5 مليار دولار بزيادة 17.4% خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه بحسب القطاع، تضاعفت صادرات أشباه الموصلات 3 مرات تقريبا لتصل إلى 11.2 مليار دولار خلال أول 10 أيام من الشهر الجاري، بينما سجلت صادرات السيارات زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.89 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نمو صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبتي 22.7% و71.1% على التوالي لتصل إلى 1.75 مليار دولار و1.54 مليار دولار على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه بحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 88.7% إلى 7 مليارات دولار، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 43.2% لتصل إلى 4.91 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت البيانات أنه حتى يوم 10 يوليو هذا العام، بلغ إجمالي الصادرات التراكمية 526.1 مليار دولار بزيادة قدرها 48.6% عن العام السابق، وبلغ الفائض التجاري 144 مليار دولار.</div></p>

صادرات كوريا ترتفع 54% في أول 10 أيام من يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية رفع تصنيف الإمارات إلى فئة A5 في نظام ضوابط التصدير. وقال معالي يوسف العتيبة، وزير دولة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان: «يؤكد هذا القرار ويعزز عقوداً من التعاون العميق والموثوق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والأمن والتجارة والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «على مدى ست إدارات رئاسية أمريكية متعاقبة، رسخت دولة الإمارات مكانتها بوصفها أحد أكثر شركاء الولايات المتحدة التزاماً وموثوقية. وفي عام 2024 صنفت الولايات المتحدة دولة الإمارات شريكاً دفاعياً رئيسياً، بما يعكس عمق الثقة التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان: «تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية ووجهة صادراتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تحقق الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع دولة الإمارات بقيمة 23.8 مليار دولار، وهو رابع أكبر فائض تجاري لها على مستوى العالم. كما أولت الولايات المتحدة ثقتها بدولة الإمارات وشركاتها لاقتناء تقنيات الطاقة النووية المدنية الأمريكية، ونشر أحدث أنظمة الدفاع الأمريكية وأكثرها تقدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن هذا القرار يفتح آفاقاً جديدة أمام البحث والتطوير المشترك، ويعمق التعاون التكنولوجي ويوسع آفاق التجارة ويعزز الشراكة الدفاعية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى البناء على هذا الأساس المشترك والعمل مع الولايات المتحدة لترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً لشعبي البلدين.</div></p>

أكدت أن القرار يفتح آفاقاً جديدة أمام البحث والتطوير المشترك

الإمارات ترحب بقرار أمريكا رفع تصنيفها في نظام ضوابط التصدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت الأرجنتين ادانتها للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز ، مؤكدة أن تعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين - في كلمته خلال منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني - الذي عقد في قصر سان مارتين، مقر الدبلوماسية الأرجنتينية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي - إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة تكتسب بعداً سياسياً واقتصادياً مهماً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية القائمة في الأرجنتين، ومنها استثمارات "موانئ دبي العالمية" وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشاريع إنتاج الإيثانول الحيوي، تعكس نجاح التعاون الثنائي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية ، مشيراً الى أن الدولة تمثل شريكاً استراتيجياً يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد . وأوضح أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود، وترتكز على تحويل الثقة السياسية إلى استثمارات وتجارة وازدهار مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ماغراني، إدانة الأرجنتين للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز.. وقال : "لقد عبرت عن هذا الموقف قبل أسابيع أمام مجلس الأمن الدولي، وأؤكد عليه مجدداً اليوم من هذا الصرح التاريخي". </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الأرجنتين ستقف دائماً إلى جانب القضايا العادلة، فعندما يتعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وقال :" لا ينبع موقفنا من الظروف الراهنة فحسب، بل يستند إلى القناعات الراسخة والقيم التي توجه سياستنا الخارجية.. فنحن نفي بالتزاماتنا تجاه شركائنا، ونؤمن إيماناً عميقاً بالتجارة الحرة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على إعداد خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد مذكرات تفاهم لتحديد فرص استثمارية جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماغراني أن الأرجنتين تدعم المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تكتل "ميركوسور" ودولة الإمارات، وأكد أن الاتفاقية ستسهم في بناء إطار اقتصادي جديد بين أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن السياسة التجارية للأرجنتين تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الدولية، من خلال إرساء بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.</div></p><p class='article-text'>وأشار ماغراني إلى أن حكومة بلاده أعادت بناء أسس الاقتصاد الوطني عبر الانضباط المالي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإزالة القيود التنظيمية، وتعزيز اليقين القانوني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة داعمة للأعمال، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي حيث تم تسجيل أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي التعدين والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على 16 مشروعاً تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، فيما تضم قائمة المشاريع المطروحة 41 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن رؤية الأرجنتين الاقتصادية تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتقدمة، والقطاعات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يركز على بناء سلاسل قيمة مشتركة تحقق فوائد اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة شركة XRG إلى جانب YPF وENI في مشاريع الطاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الأرجنتين موردا عالميا للطاقة، وتسهم في دعم أمن الطاقة لشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ماغراني إلى أن الأرجنتين تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها شريكاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.وأكد أن بلاده تمتلك كوادر بشرية مؤهلة، وجامعات رائدة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، مما يوفر فرصاً واسعة لبناء شراكات نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتدى يجمع مسؤولي الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع أسس مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن الحكومات توفر الأطر التشريعية والاتفاقيات، فيما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحويل هذه الأطر إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرجنتين استعادت مسارها الاقتصادي، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، معرباً عن ثقته بأن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الإمارات تقوم على الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي والأجندة المشتركة، داعياً إلى البناء على هذه الأسس لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحقق مصالح البلدين خلال العقود المقبلة.</div></p>

أكدت أن تداعيات تهديد المضيق لا تقتصر على السفن

الأرجنتين تجدد إدانتها  للاعتداءات الإيرانية وتهديد حرية الملاحة في هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود، وترتكز على تحويل الثقة السياسية إلى استثمارات وتجارة وازدهار مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماغراني، في كلمته خلال المنتدى الذي عقد في قصر سان مارتين، مقر الدبلوماسية الأرجنتينية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي، إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة تكتسب بعداً سياسياً واقتصادياً مهماً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ماغراني، إدانة الأرجنتين للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز.. وقال : "لقد عبرت عن هذا الموقف قبل أسابيع أمام مجلس الأمن الدولي، وأؤكد عليه مجدداً اليوم من هذا الصرح التاريخي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأرجنتين ستقف دائماً إلى جانب القضايا العادلة، فعندما يتعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال :" لا ينبع موقفنا من الظروف الراهنة فحسب، بل يستند إلى القناعات الراسخة والقيم التي توجه سياستنا الخارجية.. فنحن نفي بالتزاماتنا تجاه شركائنا، ونؤمن إيماناً عميقاً بالتجارة الحرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على إعداد خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد مذكرات تفاهم لتحديد فرص استثمارية جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماغراني أن الأرجنتين تدعم المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تكتل "ميركوسور" ودولة الإمارات، وأكد أن الاتفاقية ستسهم في بناء إطار اقتصادي جديد بين أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن السياسة التجارية للأرجنتين تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الدولية، من خلال إرساء بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماغراني إلى أن حكومة بلاده أعادت بناء أسس الاقتصاد الوطني عبر الانضباط المالي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإزالة القيود التنظيمية، وتعزيز اليقين القانوني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة داعمة للأعمال، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي حيث تم تسجيل أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي التعدين والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على 16 مشروعاً تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، فيما تضم قائمة المشاريع المطروحة 41 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن رؤية الأرجنتين الاقتصادية تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتقدمة، والقطاعات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يركز على بناء سلاسل قيمة مشتركة تحقق فوائد اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية القائمة في الأرجنتين، ومنها استثمارات "موانئ دبي العالمية" وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشاريع إنتاج الإيثانول الحيوي، تعكس نجاح التعاون الثنائي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة شركة XRG إلى جانب YPF وENI في مشاريع الطاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الأرجنتين موردا عالميا للطاقة، وتسهم في دعم أمن الطاقة لشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ماغراني إلى أن الأرجنتين تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها شريكاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية، فيما تمتلك الأرجنتين كوادر بشرية مؤهلة، وجامعات رائدة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، مما يوفر فرصاً واسعة لبناء شراكات نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتدى يجمع مسؤولي الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع أسس مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن الحكومات توفر الأطر التشريعية والاتفاقيات، فيما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحويل هذه الأطر إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرجنتين استعادت مسارها الاقتصادي، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، معرباً عن ثقته بأن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الإمارات تقوم على الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي والأجندة المشتركة، داعياً إلى البناء على هذه الأسس لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحقق مصالح البلدين خلال العقود المقبلة.</div></p>

وزير خارجية الأرجنتين: الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية

<p class='article-text'>سجلت الصادرات الشهرية لجمهورية كوريا، رقما قياسيا جديداً بتجاوزها حاجز 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بفضل الأداء القياسي لقطاع أشباه الموصلات، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الصادرات قفزت بنسبة 70.9% على أساس سنوي لتصل إلى 102.25 مليار دولار أمريكي خلال يونيو، وارتفعت الواردات بنسبة 30.1% على أساس سنوي لتصل إلى 66.1 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري بلغ 36.15 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأضافت البيانات، أن يونيو الماضي شهد تجاوز الميزان التجاري الشهري حاجز 30 مليار دولار أمريكي لأول مرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن صادرات أشباه الموصلات تضاعفت ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 44.82 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت الصادرات الشهرية 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة مدفوعةً بالطلب المتزايد على رقائق الذاكرة.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة من يناير إلى يونيو، سجلت الصادرات مستوى قياسيا، إذ ارتفعت بنسبة 48.4% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 496.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 163% مقارنةً بالعام السابق خلال النصف الأول من العام.</p>

كوريا.. الصادرات الشهرية تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة خلال يونيو

<p class='article-text'>المصدر: المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)</p><p class='article-text'>شهدت منطقة اليورو تحولاً لافتاً في أدائها التجاري خلال أبريل 2026، بعدما انتقلت من تحقيق فائض تجاري إلى تسجيل عجز للمرة الأولى منذ عام، بفعل ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، واتساع فاتورة الطاقة، واستمرار العجز الكبير مع الصين، وسجلت منطقة اليورو عجزاً في ميزان تجارة السلع مع بقية العالم بلغ 1.0 مليار يورو.<br> <br><br></p>

تجارة منطقة اليورو تفقد زخمها تحت ضغط الطاقة والواردات الصينية

<p class='article-text'>قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 60.4% خلال أول 20 يوما من يونيو الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا لهذه الفترة، وسط انتعاش ملحوظ في شحنات أشباه الموصلات، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن وكالة الجمارك الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء " يونهاب" الكورية، نقلا عن البيانات، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 62 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من الأول حتى 20 يونيو، مقارنةً بـ 38.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق خلال أول 20 يومًا من أي شهر، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 54.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من مارس هذا العام.</p><p class='article-text'>وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 23.2% على أساس سنوي لتصل إلى 44.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 17 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى تضاعف صادرات الرقائق الإلكترونية ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى 25.5 مليار دولار أمريكي، وسط ارتفاع الطلب العالمي على الذاكرة مدفوعًا بصناعة الذكاء الاصطناعي، فيما شكّلت أشباه الموصلات 41.2% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 18.3 نقطة مئوية عن العام السابق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن إجمالي صادرات كوريا هذا العام حتى يوم السبت بلغ 456.4 مليار دولار، بزيادة كبيرة بنسبة 45.6% عن الفترة نفسها من العام السابق.</p>

ارتفاع صادرات كوريا  60% خلال 20 يوماً من يونيو

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

نتائج البحث عن: فائض تجاري